نظرة مستقبلية للاستثمار فى القوة البشرية بليبيا

((نظرة مستقبليةللاستثمار فى القوة البشرية بليبيا ))...من الطبيعة البشرية التفاوت فى القدرات العقلية والجسدية والنفسية ومن اساسيات التخطيط مراعاة ذلك واعطاء كل قدره من الاهتمام بالتعليم والتدريب الى مداه (وترك بابه مفتوحا..بامكانك مراجعة موضوع الجامعة الافتراضية و موضوع الكتاب المدرسى المساعدوالدروس الخصوصية) فلا نتوقف فقد يتغيرالتقييم فينتقل المجتهد و المتميز من مستوى لاخر ..الاستثمار فى القوة البشرية انجح استثمار وادومه فى المردود فهو الاساس الصحيح لاى نهضة اصيلة ثابتة الخطى ..ينطلق المخطط من احصائيات دورية متجددة بمتطلبات وحاجات الدولة فى فى المدى القريب و المتوسط والبعيد وكذلك متطلبات السوق الليبى ..واستشارات الاختيار قبل الولوج للمعهد او للجامعة معتمدة على بيانات التخطيط بالدولة وان كان هناك فائض عن حاجة الدولة لابد من جمع البيانات عن حاجة السوق العالمى لنوع العمل ودرجة تخصصه ومتوسط المردود المادى ووضع خارطة امام الطالب وهنا تخفض الدولة البطالة ولا تضيع الوظائف بتضخم الكادر الوظيفى بقطاع رغم عدم حاجته الفعليه الا من باب واجب الدولة توفير فرصة عمل لخريجيها ويترتب على هذا اهدار المال العام وتضييع قوة بشرية لم توجه ففاض الخريجين من تخصصات لا حاجة للدولة او السوق اليها وللاسف لا يوجد طلب عليها خارجا ( التاريخ الجغرافيا العلوم السياسية الرسم التربية البدنية..)..فائض التخصصات المبنى على احصائيات تستقرء وتستشرف الطلب للسوق العالمى مستقبلا يعود على ليبيا بعديد الفوائد..تخصصات تزداد خبرة علمية وعملية فتكون دفعة لنهضة ليبيا وتقدمها فى حال رجوعها الدائم او حتى المؤقت بنقل المعرفة وكذلك كمورد مالى للعملة الصعبة يعود الى ليبيا بالانفاق و الاستثمار وهذه المعادلة تنجح كلما ارتفعت الوطنية فى قلوب ابنائها ..وكيف ترتفع؟ بالتقدير و الاحترام من الدولة الليبية للمواطن فيجد ذلك من سلوكيات الاهتمام والمتابعة والحماية للمواطن فى كل احواله فكلهم ابناء ليبيا اخطئوا ام اصابوا...وهذا كله ينجح بالتواصل من السفارة و القنصلية( الاساسيات و الاهداف يجب ان تراجع من قبل الخارجية وبعث الكفاءات المؤهلة فى التعامل و التواصل ضرورة )....فى ليبيا مشاكل الخريج فى كافة التخصصات ضعف مستواه النظرى وبصورة مخيبة اكبرفى الجانب العملى بالمقارنة مع الخريج فى اوربا او امريكا او استراليا فى العلوم العلمية والانسانية ..فالشهادة اما غير معترف بها او تحتاج لمعادلة وامتحانات من عدة مستويات او يطالب بكورسات تشمل دراسة وتدريب اضافى..قبل استكمال الدراسات العليا او دخول سوق العمل..الدولة الليبية فى استثمارها فى القوة البشرية يجب ان تعد لرفع مستوى التعليم والتدريب بكافة المراحل التعليمية وفى كافة التخصصات مستفيدة من خبرة دول نهضت من الرماد فى زمن قياسى وتميزت كالمانيا اليابان وكوريا الجنوبية ( رفع قدرة البحث و الاستنباط للطالب وانهاء اسلوب التلقين والحفظ)..والمرحلة الجامعية او المعاهد العليا تحتاج لاعادة هيكلة باسلوب اكثر عصرى وبمرونة تسمح لنا بالتقدم باسرع مايمكن وهذا ممكن..توئمة الجامعات والمعاهد بنظيراتها فى دول متقدمة وربطها الكترونيا بقاعات المحاضرات والنقاش والمعامل والمكتبات واجراء الابحاث المشتركة ورسالات الماجستير و الدكتوراه مع تبادل الزيارات المبرمجة للطلبة...والامتحانات تتم باشراف او مشاركة التوأم الخارجى..ويترتب على هذا تغيير الاسلوب الادارى ولوائحه وحتى الكادر الاكاديمى ومواصفاته ولايشفع له انه ليبى ان كان غير متوفرة به الشروط(للاسف اغلب المحاضرين فى الكليات العلمية لم يتلقوا تعليم او تدريب فى طرق التدريس)..كل هذا يتطلب انفاق (الاستثمار) فى تقنيات الاتصال و التعليم الالكترونى وتطوير المعامل بما يتوافق كمرءاة للتوأم بالخارج..سيتم هذا باتفاقيات مع الدولة الليبية وهذا يجعل شهادة الليبى معترف بها دوليا ولها قيمة فى سوق العمل الداخلى و الدولى......كل ماذكرت قابل للتعديل والتطوير........هذا مافى خاطرى .............سلام