اعادة هيكلة الهيئة العامة للغذاء و الدواء ليبيا

((الهيئة العامة للغذاء و الدواء))...يجب ان تكون هيئة مستقلة وترتبط مباشره برئيس مجلس الوزراء ، وتناط بها جميع المهمات الإجرائية والتنفيذية والرقابية لضمان سلامة الغذاء والدواء للإنسان والحيوان وسلامة المستحضرات الحيوية والكيميائية وكذلك المنتجات الالكترونية التي تمس صحة الإنسان...الهيئة هى جهة تحكم بصلاح وجواز او فسادومنع استعمال عقار او غذاء او مايرتبط بصحة الانسان بطريقة مباشرة او غير مباشرة...هى القاضى هى من تحتاج الحصانة و الصلاحيات والمرتبات والحوافز المجزية و الادوات الحديثة والمتطورة فى التحليل و الكشف والمتابعة وجعل منهج الاستمرارية فى التطوير والتدريب ركن من اساسيات عملها....هنا نتكلم على امر نعلمه ويصعب اثباته فى ايام ادارة مدمر الفاسدة ...ثبوتيا بامكانهم اثبات الغذاء او العقار اختبر وينطبق عليه المواصفات وكل ذلك ورقيا وواقعيا تسربت الادوية والاغذية المنتهية الصلاحية وكذلك التى لاتطابق تركيبا او كما او حتى نوعااوحتى غير موجودة نهائيا فمرهم مضاد حيوى يوجد الاساس ولايوجد المضاد الحيوى والقصة القديمة التى حصلت لطبيب اطفال يعالج روماتيزم القلب بادوية ومنها الاسبرين بدون استجابة فحلل على حسابه الخاص الاسبرين ليكتشف ان محتوى العقار مادة الطباشير!!!هنا نتألم لحال ونعمل على الا يتكرر فلانريد الاختراق باسم عمولة الشركات ولا الرشوة ولا الابتزاز من ادارات مختلفة ذات علاقة لدفع المكس او المعلوم!!وايضا نحتاج الشفافية فى المناقصات و المنافسة لابد ان تكون شريفة والا انتشر غزو سرطان الفساد فالصفقة وقع اختيارها لعقار من شركة مغمورة ونقاء العقار وجودته منخفضة بعذر انخفاض السعر هذا المبدأ مرفوض وممنوع فى ليبيا 17 فبراير لابد ان نحدد مواصفاتنا القياسية وتصبح خط احمر لانفاوض عليه تحت اى مبرر كانخفاض الميزانية على حساب صحة الشعب بكل فئاته العمرية وما سينعكس بذلك عليهم مستقبلا بامراض او ضعف كفاءة العلاج مما يطيل فترة العلاج او لا نصل لشفاء فندفع اضعاف ما رفضنا دفعه فى المطابق لمواصفاتنا ولو كان سعره مرتفع ..ونعود للغذاء من حبة القمح بصوامع التخزين حتى المستورد او المنتج داخليا فالرقابة حتى للداخل وهنا لابد من رفع مصداقية الغذاء وهذا من حق الشعب الليبى!!!المصداقية باجبار الصانع توضيح معلومات هامة للمستهلك و لا يدلس بتفاصيل المكون فالعصير طبيعى ورحيق وخلاصة الربيع ولا مواد مضافة ولا ملونات وبعد ذلك تكتشف ان التفاح استرات كيميائية تعطى نكهة التفاح ويغمرك بارقام وحروف يخبرك انها الوان مجازة ومثبتات طعم و و و..قل لى الحقيقة انه عصير صناعى بنكهة صناعية بطعم التفاح وانها غير ضارة بالنسب المضافة للالوان والمثبتات( لا يذكر تراكماتها واثره على الكبد والكلى وحتى دورها المسرطن)..ولى بعدها الخيار اما شراءه او البحث عن الطبيعى او الرجوع للبيت وصنعه بيدى...اعجبنى اهداف الهيئة السعودية لرقابة الغذاء والدواء 1- سلامة ومأمونية وفاعلية الغذاء والدواء للإنسان والحيوان.
2- مأمونية المستحضرات الحيوية والكيميائية التكميلية ومستحضرات التجميل والمبيدات.
3- سلامة المنتجات الإلكترونية من التأثير على الصحة العامة.
4- دقة معايير الأجهزة الطبية والتشخيصية وسلامتها.
5-وضع السياسات والإجراءات الواضحة للغذاء والدواء والتخطيط لتحقيق هذه السياسات وتفعيلها.
6- إجراء البحوث والدراسات التطبيقية للتعرف على المشكلات الصحية وأسبابها وتحديد آثارها بما في ذلك طرق وتقويم البحوث. فضلاً عن وضع قاعدة علمية يستفاد منها في الأغراض التثقيفية والخدمات الإستشارية والبرامج التنفيذية في مجالي الغذاء والدواء.
7- مراقبة والإشراف على الإجراءات الخاصة بالتراخيص لمصانع الغذاء والدواء والأجهزة الطبية.
8- تبادل المعلومات ونشرها مع الجهات العلمية والقانونية المحلية والعالمية وإعداد قاعدة معلومات عن الغذاء والدواء. ..الهيئةتراقب كل دواء او غذاء يدخل للبلد من اى منفذ برى بحرى جوى وهذا يستلزم العمل ليل نهار فتحتاج الهيئة كادر مدرب ومحترف مرتبط بقاعدة بيانات مركزية ويتعاون الكترونيا مع الجميع فى كل منافذ ليبيا و بالادارة المركزية..وننبه لاساليب النقل و التخزين ومالها من دور هام فى عمر وفاعلية الدواء و الغذاء فالسعودية تلزم شركات الادوية والمستحضرات الصيدلانية بنقلها ببرادات مزودة بترمومترات خارجية فى جو السعودية الحار وهو حال بلادنا صيفا..والهيئة السعودية لها موقع مرتبط بالمستهلك فتعلمه دوريا بما منع وما يسحب وتحذره من عقار او غذاء لحوم او خضار..........هنا ليبيا فى طور بناء المؤسسات ونحتاج الاستعانة بخبرة الاخر ونحتاج اعادة هيكلة الادارة وتزويدها بالتقنية ووسائل الاتصال نحتاج التدريب ثم التدريب و التطوير باستمرار فهذا موضوع نعايشه يوميا وينعكس على حالنا بنية جسدية وعقلية وصحة ومرض نحن و ابنائنا....

فى بداياتنا لنستعن ببيانات فدرالية الغذاء والدواء الامريكية فهى الافضل عالميا وياليت نبعث ابنائنا للتدريب فى امريكا واعتقد افضل رقابة على الغذاء و الدواء على منافذها الحدودية برا وجوا وبحرا هى استراليا ....نحتاج ان لانتسامح او نتهاون مع الفساد فى الرقابة على الغذاء والدواء فاثرها على كل الناس صغيرهم وكبيرهم غنيهم وفقيرهم ( عمولات من اجل مقاولات او تسهيلات شر لكن الشر القاتل عمولات ورشى الدواء و الغذاء).....احدى اسباب فشل قطاع الصحة الذريع ثلاث من اهم مسؤليات هيئة الرقابة وهم رقابة الدواء وبطريقة غير مباشرة الغذاء و الطامة الكبرى الكشف ومعايرة الاجهزة الطبية ..فلا معايرة ولا دقة مستمرة الا فى بدايات تسليم الجهاز وهو جديد وبعدها حدث ولا حرج ....اين دقة التشخيص او المتابعة مع افتقاد دقة التحاليل واين فعالية العلاج والعقار اسما وشكلا وتعليبا سليم والمحتوى من تركيز ونقاوة ومضافات العقار شئ اخر ...حتى الكبسولة التى تحوى العقار قصة فمنها الردئ الرخيص الذى يصبح كالعلك ويلتصق مع ارتفاع الحرارة ومنها من جيلاتين الحيوان ومنها الغالى المستخرج من اعشاب البحر.......تهاونت الصحة فى الماضى فى رقابة الدواء ولكنها حافظت على رقابة وجودة عقاقير الامراض المزمنة ولكن الى حين حتى حل الانهيار فمن هان يسهل الهوان عليه ومالميت بجرح ايلام ....شركات الادوية تتنافس فى السوق الليبى بطريقة فاسدة وللاسف هذه كانت الاجواء وهذا مافرضته الادارة فى الصحة والجهات الرقابية فى زمن مدمر ونحن بعد انتصار ثورة 17 فبراير نحتاج ان ننتبه للادارة الحالية وريثة وربيبة الادارة السابقة فنفس الروتين وطريقة التفكير بالبزنس ونمط التعقيد والاغراق فى الاجراءات التى تطيل وتفسد محتويات الحاويات ....لا اخذ عينات بسرعة (لا تقنين فى اخذ العينات فيستهينوا بارزاق الناس فياخذوا عينات بكميات كبيرة والقليل يكفى لكن المواد غالية فتؤخذ وتقسم)ولا تحاليل بسرعة ولانتائج بسرعة ( المواصفات القباسية احيانا لايعرفونها ويطالبوا صاحب البضاعة المسكين باحضارها وللعلم مركز البحوث الصناعية بتاجوراء يحتوى على اغلبها)ولا افراج بسرعة...ارزاق احيانا بالملايين يبتز اصحابها فيدفع حتى لا تضيع فسادا بالانتظار...........وهنا نعود لقاعدة هامة ولابد ان تفرض بشكل قانونى ويوصفها القانونيين اصحاب الاختصاص ..ممنوع ان يكون الوالى تاجر ممنوع العامل بالجمارك ان يكون تاجر ممنوع الموظف بالرقابة ان يكون تاجر ممنوع العامل برقابة الدواء والعقار ان يكون تاجردواء او غذاء....فليستقل من المجال وله كامل الحرية باى نشاط يجيزه القانون...والحذارى والانتباه لشركات الباطن للاهل والاقارب وابناء العمومة.........الهيئة التى نطمح فى تكونها عليها ان تراقب منطقة مهملة فى ليبيا الا وهى منتجات وخلطات و عقاقير طب الاعشاب وكذلك المضافات الغذائية التى توصف كغذاء وتصرف كدواء؟؟؟ ان ناقشته يخبرك ان المكون مستخرج من ثمار شجرة تنبت بامريكا الجنوبية وهو غنى بالفيتامينات والمعادن ويستخدم فى علاج قائمة طويلة من الامراض!!!!!.....يحتاج الامر تقنيين فيجب من يمارس هذه المهنة فى ليبيا يحمل شهادة متخصصة من كلية طب اعشاب وللعلم الجامعات حول العالم المتخصصة فى هذا العلم تفوق المئة..فهنا سننتقل من الهواية والتجربة من غير ضمانات الى شهادة معتمدة من جامعة معترف بها..ثم كل منتج يجب ان يعرف مكوناته ومقاديره فلا داعى للخلطات السرية ومزاعم القدرات الخارقة للمركب الذى ينتجه(( مصداقية الاعلان...من يسمح بترويج الاكاذيب والاضرار وخداع المواطنين وسرقة اموالهم والدولة غائبة)....اؤكد على ضمان عمل طبيب الاعشاب ودفعه للتامين الطبى الذى يغطى اخطاء المهنة (وقد تصل العقوبات لسحب ترخيص مزاولة العمل وحتى السجن)....بلادنا حاليا مرتع لكل دعي فكم حالات اصيبت بفشل كلوى او ارتفاع فى ضغط الدم نتيجة خلطات اعشاب ...وكم مريض استفحل فيه السرطان نتيجة توصيات العشاب للمريض بالابتعاد عن علاج المستشفيات... ...مظلة هيئة رقابة الدواء والغذاء يجب ان تغطى منتجات طب الاعشاب والمضافات الغذائية..................سلام